خطة مرورية وتكاليف الأضرار.. اشتراطات جديدة لتراخيص الحفر بالطرق

وألزمت اللائحة طالبي الترخيص بتقديم خطة مرورية معتمدة من إدارات المرور في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة، مشيرة إلى أنه يجب ألا تتجاوز مدة التراخيص لأعمال الطرق 150 يومًا للطرق السريعة و300 يومًا للشوارع الرئيسية والفرعية المحلية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
وأوجبت أيضًا على المرخص له ألا تزيد مدة الترخيص لأعمال الحفر العامة عن 30 يومًا للطرق السريعة و60 يومًا لباقي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، وتعامل جميع أنواع الطرق في المنطقة المركزية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة.
ونصت اللائحة على شروط تراخيص حفر وصلات المباني والخدمات، والتي تتمثل في أنه يجب ألا تتجاوز مدة إجراءات إصدار الترخيص عن 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب والسداد يكون خلال 24 ساعة من تاريخ قبول الطلب.
وتشمل الاشتراطات أيضًا على ألا تزيد مدة ترخيص الحفر لوصلات المباني والخدمات عن 10 أيام عمل.
واشترطت اللائحة عدم التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل في الموقع بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة.

وألزمت الوزارة المقاول بوضع إعلان لأعمال الحفر على الطرق قبل البدء بتنفيذها وذلك للمنشآت الواقعة على ذات الطريق، ومراعاة عناصر التشوه البصري والالتزام بنظافة موقع العمل.
واوجبت على الجهات طالبة الترخيص تحمل تكاليف أي أضرار للشبكات الأخرى في حال ظهورها بعد الانتهاء من أعمال الحفر في حال ثبوت أن الضرر حدث بسبب تنفيذ الأعمال في الموقع.
وبحسب أحكام المشروع، يتم إيقاف المقاول إذا تكررت المخالفات في نفس الموقع ويتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك ويتم مخالفته وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، كما يتم إيقافه إذا طلبت الجهة صاحبة الترخيص المشرفة على النشاط.
وشددت الوزارة على الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية وكذلك اتباع إجراءات وتعليمات السلامة المهنية للعاملين بالموقع، ومراعاة انسيابية مرور عربات الطوارئ على سبيل المثال الدفاع المدني، الهلال الأحمر.