دعا برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إلى إجراء إصلاحات عاجلة لهيكل الديون العالمية ، ومواءمتها مع احتياجات الدول النامية، لتجنب أزمة ديون واسعة النطاق.
وأشار إلى أن زيادة الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية في أعقاب جائحة كوفيد 19 بلغت 11,4 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2022، وأن نسبة الأموال المقترضة بالعملة الأجنبية بلغت 15,7%، وأن مستويات الديون المتصاعدة تزداد تعقيدا بسبب تنوع المقرضين والمؤسسات المالية.