

مشكلة العضل في الزواج
تواجه الكثير من النساء في المجتمعات العربية مشكلة العضل في الزواج، حيث يتم منعهن من الزواج بالشخص الذي يرغبن فيه. يعتبر هذا الرفض غير المبرر سببًا لتأخير زواج النساء ويتسبب في تعرضهن للضرر النفسي والاجتماعي. يجب أن يتم تغيير هذه الثقافة السائدة وتمكين النساء من اتخاذ قراراتهن الخاصة فيما يتعلق بالزواج.
تفاصيل الدعوى
قررت سيدة سعودية في الأربعينات من عمرها أن تلجأ إلى المحكمة لتحقيق حقها في الزواج والحصول على الستر الذي ترغب فيه. في الدعوى، أوضحت السيدة أنها تلقت عروض زواج من ثمانية رجال خلال فترة عامين، ولكن أسرتها منعتها من الزواج بأي منهم. ترغب السيدة في الزواج من شخص مقيم أجنبي يعمل في وظيفة مرموقة داخل المملكة، وتعتبره مناسبًا للزواج.
أهداف الدعوى
تهدف السيدة السعودية من هذه الدعوى إلى الزواج والحصول على الستر الذي ترغب فيه. فهي لا ترغب في أن تفوت فرصة إنجاب الأبناء وبناء أسرة. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد السيدة أن رفض أسرتها يسبب لها الضرر النفسي والاجتماعي، وتخشى أن تفوت الفرصة للزواج في وقت مناسب حسب المجتمع. يجب أن يتم توفير الدعم اللازم للسيدة وتحقيق حقها في الزواج والسعادة الزوجية.
قرار المحكمة: حقوق السيدة ونزع ولاية الأسرة
تحليل حالة العضل والضرر
بعد النظر في الدعوى، توصلت المحكمة إلى استنتاج أن حالة العضل والضرر التي تعاني منها السيدة واضحة ولا يمكن الشك فيها. وهذا يعني أنها تستحق الحماية والدعم القانوني.
نزع ولاية الأسرة
استنادًا إلى حالة العضل والضرر وواجب المحكمة في حماية حقوق السيدة، قامت المحكمة بنزع ولاية الأسرة عن تزويج ابنتهم ومنحها الحق في اتخاذ قرار الزواج بنفسها. هذا القرار يعطي السيدة القدرة على اتخاذ القرار الذي يناسبها ويحقق مصالحها الشخصية والمهنية.
نقل الولاية إلى المحكمة الشرعية
تم نقل ولاية الأسرة إلى المحكمة الشرعية لإتمام عقد الزواج مع الشخص المقيم الأجنبي الذي ترغب فيه السيدة. هذا القرار يضمن أن الزواج سيتم وفقًا للشريعة الإسلامية وسيتم احترام حقوق السيدة ومصالحها في هذه العملية.