"مفاجأة صادمة في قصة طلاق سعودي: زوجة ترفض مغادرة المنزل وتجبره على المحاكمة!"

رفع دعوى قضائية لإخلاء المسكن

قام رجل برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد طليقته، بهدف إجبارها على إخلاء مسكنه في أقرب وقت ممكن. وتفصيل الدعوى يشير إلى أن المشكو عليها كانت زوجة سابقة للرجل، وقد تم إصدار الطلاق الأول وانتهت فترة العدة دون حدوث أي مصالحة بينهما.

الطلاق البائن

وفقًا للدعوى، فإن الطلاق الأول أصبح بائنًا ولا يمكن إلغاؤه إلا بعقد زواج جديد وفقًا للشروط الشرعية. ونظرًا لانقطاع العلاقة الزوجية بين الطرفين، يستمر المشكو عليها في الإقامة في نفس المسكن مع الرجل وترفض مغادرته.

الأدلة المقدمة

قدم الرجل الدعوى بصور ضوئية من إقرار عدم المصالحة، وصور هويات الأبناء لدعم دعواه. بعد ذلك، قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية تشير إلى انفصام العلاقة الزوجية بينهما وتطالب برفض الدعوى وعدم اختصاص المحكمة. تضمنت المذكرة صورة من وثيقة الطلاق وعدم المصالحة وانتهاء فترة العدة، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية تم اتخاذها ضد الرجل بسبب عدم قيامه بالنفقة. وتضمنت أيضًا صورة من حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية.

المحكمة تحكم بإخلاء المشكو عليها من المسكن الشعبي

تمت إحالة قضية ملكية المسكن الشعبي إلى المحكمة، وبعد النظر في الأدلة والحجج المقدمة من الطرفين، قررت المحكمة بإخلاء المشكو عليها من المسكن الشعبي الذي يعود ملكيته للشاكي. وجاء هذا الحكم بناءً على القوانين والأحكام المعمول بها في القانون المدني وقانون الإثبات.

متطلبات قانون الإثبات

وأشارت المحكمة إلى المقرر من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه، في حين يتعين على المدعى عليه أن ينفي هذا الحق. وبناءً على ذلك، توصلت المحكمة إلى أن الشاكي هو المالك الحقيقي للمسكن الشعبي.

حق الملكية وسلطة المالك

وأوضحت المحكمة أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه بشكل مطلق ويستفيد منه ويستغله. ويتمتع المالك الوحيد للشيء بحق استخدامه والاستفادة من ثماره ونتاجه، ويحق له أيضًا أن يتصرف فيه بجميع الطرق المشروعة وفقًا للشرع. وبناءً على هذا الحق، قررت المحكمة بإخلاء المشكو عليها من المسكن الشعبي الذي يملكه الشاكي.

إقامة المشكو عليها في المسكن الشعبي

وأفادت المحكمة أن المشكو عليها لم تنكر إقامتها في المسكن الشعبي الذي يعود ملكيته للشاكي. وبناءً على ذلك، فإن المشكو عليها يعتبر يدًا غاصبة على العقار، ولا يمكنها الاستفادة من أي حقوق قانونية فيما يتعلق بالمسكن الشعبي. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة بإخلاء المشكو عليها من المسكن الشعبي.

التكاليف والمصاريف

وفي النهاية، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بدفع الرسوم والمصاريف المترتبة على القضية.