"مفاجأة صادمة لرجل سعودي بعد طلاقه لزوجته.. ماذا فعلت لتجعله يتوجه مباشرة للمحكمة؟!"

رفع دعوى قضائية لإخلاء المسكن

قام رجل برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد طليقته، بهدف إلزامها بإخلاء مسكنه في أقرب وقت. يشير الرجل في دعوته إلى أن المشكلة تتعلق بطليقته السابقة التي تم تطليقها من قبله وانتهت فترة العدة دون حدوث أي مراجعة بينهما. وبالتالي، يرغب الرجل في إخلاء المسكن الذي يعيش فيه الآن مع طليقته.

الطلاق وانقطاع الرابطة الزوجية

بعد أن تم تطليقها، أصبحت الرابطة الزوجية بين الرجل وطليقته منتهية شرعًا. ومع ذلك، لا تزال الطليقة تقيم في نفس المسكن وترفض مغادرته. يستند الرجل في دعواه إلى الأدلة المصورة التي تثبت عدم حدوث أي مراجعة بينهما، بالإضافة إلى صور هويات الأبناء.

رفض الدعوى وعدم اختصاص المحكمة

قدمت الطليقة بعد ذلك مذكرة جوابية تفصح فيها عن انفصام العرى الزوجية بين الرجل وطليقته. كما طالبت بعدم اختصاص المحكمة ورفض الدعوى، وذلك لأن العلاقة الزوجية قد انتهت وتم تقديم وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة كدليل. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الرجل بسبب عدم قدرته على الإنفاق، وتم تقديم صورة من حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية.

القانون الإثباتي وحق الملكية

تشير المحكمة في هذه القضية إلى أهمية قانون الإثبات في تحديد حقوق الأطراف. فوفقًا لهذا القانون، يجب على المدعي أن يقدم الأدلة التي تثبت حقه، بينما يجب على المدعى عليه أن ينفي هذا الحق. وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون المعاملات المدنية على أن حق الملكية يعود للمالك الذي له السلطة الكاملة في التصرف في ممتلكاته بحرية واستغلالها بأي شكل من الأشكال. ويحق للمالك أن يستفيد من العين المملوكة ويتصرف فيها وفقًا للقوانين الشرعية. وفي هذه القضية، تمتلك الشاكية المسكن الشعبي وقد حدث طلاق بينها وبين الشاكي. وبما أن الشاكية أصبحت أجنبية للشاكي ولم يقم بإرجاعها إلى المسكن، فإن المحكمة توافق على حق الشاكية في الحصول على إخلاء العين.

حق الإقامة في المنزل الشعبي

تؤكد المحكمة أن الشاكية لم تنكر إقامتها في المسكن الشعبي الذي يعود للشاكي. وبناءً على ذلك، فإن المشكو عليها لا يملك حقًا في الاستمرار في العين بصورة غير قانونية. وبالتالي، فإنه لا يمكن لها الاستفادة من أي حقوق أو استحقاقات تتعلق بالعقار. وبناءً على ذلك، تقرر المحكمة إخلاء المشكو عليها من المسكن الشعبي وتلزمها بسداد الرسوم والمصاريف المترتبة على هذه القضية.

تفاصيل القضية

تعود هذه القضية إلى رجل سعودي قام بطلاق زوجته، وعندما أراد أن تغادر المنزل، فوجئ بسلوكها الغير قانوني. وبدلاً من الاتفاق على الأمور بشكل سلمي، قام الرجل بتقديم دعوى قضائية ضد زوجته. وبعد دراسة الأدلة والشهادات المقدمة، قررت المحكمة إخلاء المشكو عليها من المسكن الشعبي وتحميلها بالرسوم والمصاريف.