

مشكلة الإسراف في السعودية
تعتبر السعودية من الدول الأكثر اسرافاً وإهداراً للطعام على مستوى العالم. تظهر ظاهرة الإسراف بشكل واضح في السعودية وهذا الأمر يستدعي مناقشة مشروع مكافحة هدر الطعام بالسعودية للحد من عملية إسراف وإهدار الغذاء.
فرض عقوبة مالية
سيتم فرض عقوبة مالية على من يقوم بالإسراف في الغذاء أو الطعام. حوالي ثلاثين بالمائة من الطعام يتم إهداره والتخلص منه بطرق غير مناسبة، وقيمة تلك النسبة من الأطعمة المهدرة تبلغ حوالي 49 مليار ريال.
التأثير على الاقتصاد
تعتبر هذه القيمة كبيرة جداً ويمكن الاستفادة منها في أي خدمة أخرى للسعودية. من جانب آخر، يعد هذا التبذير تهديداً لاقتصاد المملكة وليس فقط هدراً للطعام.
تشريع مكافحة هدر الطعام في السعودية
نظراً لزيادة عدد الأفراد والجهات التي تقوم بإهدار الطعام في المملكة، يجب وضع قانون جديد لمعاقبة كل من يخالف قواعده ويقوم بالإسراف. سيتم من خلال هذا القانون تجريم هدر الطعام لما يقوم به من استهلاك كبير للماء والطاقة والكهرباء بدون داعٍ. في النهاية، يتم إلقاء الطعام والتخلص منه مما يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة.
مخاطر هدر الطعام
تأثير هدر الطعام والإسراف على المجتمع
يوضح أعضاء مجلس الشورى المخاطر التي تترتب على هدر الطعام والإسراف به. يشيرون إلى أنه في المستقبل سيسرع من التعرض للفقر وكذلك المجاعة. فقد تكشفت الأرقام الصادمة التي تشير إلى أن السعودية وحدها تقوم بهدر نسبة 1.9 مليون طن من المواد الغذائية في السنة الواحدة. وفي الوقت نفسه، تصل قيمة الهدر في بعض المناطق الأخرى مثل البلدان الصناعية إلى 680 مليار دولار، بينما تصل القيمة في البلدان النامية إلى 310 مليار دولار. وهذه نسبة كبيرة من شأنها أن تعجل من الفقر في معظم البلدان.
العقوبات المقترحة لمكافحة هدر الطعام
عقوبة اهدار الطعام
وفقًا لمواد المشروع المقترح، تم تشريع العقوبات التالية:
- أي شخص ذي صفة طبيعية يقوم بهدر الطعام عن عمد يغرم 10 آلاف ريال لا أكثر من ذلك، وقد يتم مضاعفة قيمة الغرامة في المرة التالية عند تكرار المخالفة.
- أما عن منتجي الطعام والجهات المعنية بتنظيم الطعام، فإذا قامت بهدر الطعام تغرم 200 ألف ريال سعودي.
اقرأ ايضاً ->
التشكيل الرسمي لمباراة الأردن وقطر في نهائي كأس أسيا